سیدمحمدرضا مرتضوی دبیركل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با روزنامه جمهوری اسلامی از وضعیت نگران‌كننده تولید در چند سال گذشته به علل متعدد از جمله تحریم‌ها و عدم مدیریت مناسب مسئولان سخن گفت. همچنین عملكرد بانك‌ها را طی همین مدت در ارائه تسهیلات در مقاطعی نامناسب ارزیابی كرد و خواستار آن شد تا بانك‌ها برای رونق هرچه سریع‌تر و بهتر فضای كسب و كار در كشور بخشی از بدهی‌های بخش تولید را در قالب‌های مورد توافقی تسویه كنند. متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:

وضعیت تولید در كشور را چگونه ارزیابی می‌كنید؟

اقتصاد یك كشور هیچ گاه از سیاست آن جدا نیست. كشور ایران به علت سیاست مستقلی كه بعد از انقلاب اسلامی درپیش گرفته است توانسته در بیشتر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی به خودكفایی برسد. هیچ كشوری نمی‌تواند بگوید كه برای رسیدن به استقلال كامل، به مسائل سیاسی و اجتماعی فكر می‌كنم ولی به مسائل اقتصادی فكر نمی‌كنم.یك كشور برای رسیدن به استقلال باید بتواند در حوزه اقتصادی و تولید داخل خودكفا باشد. مسیر استقلال یك كشور برای داشتن آزادی و آبادی فقط از راه سیاست نیست بلكه از راه اقتصاد و تولید ملی و خودكفایی نیز است. كشوری در دنیا میتواند صدایش را بلند كند كه بتواند در وهله اول خواست و نیاز مردم كشورش را تامین كند. در طول 8 سال گذشته میزان وابستگی ما به واردات برای تامین مایحتاج كشور 40 تا 45 درصد افزایش یافته است. یعنی اگر میزان وابستگی به خارج در پایان دولت اصلاحات 40 درصد بوده است. در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد تقریبا به 65 درصد رسید، این آمار نشان می‌دهد كه سیاست اقتصادی ما خلاف آن چیزی بوده است كه مقام معظم رهبری طی این چند سال فرموده است. این كاملا واضح است كه ما نمی‌توانیم برای واردات گندم نیازمند كشوری مانند آمریكا باشیم و بخواهیم سیاستی مستقل داشته باشیم. نمی‌توانیم 20 میلیون تن واردات در حوزه غذا و غلات داشته باشیم و بعد سخن از خوداتكایی و خودایستایی بزنیم. ایران درصد ناچیزی از بازارهای جهان را در اختیار دارد. اگر می‌خواهیم در مسیر توسعه گام برداریم، علاوه بر تامین نیازهای بازار داخلی باید یك نیم نگاهی به بازارهای جهانی داشته باشیم. بنابراین اهمیت نقش سیاست در حوزه اقتصاد به وضوح مشخص می‌شود. در دوره ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار بودیم و آن به دلیل این بود كه ما از لحاظ سیاسی به جایگاه‌های مناسبی در منطقه و جهان رسیده بودیم. حتی در پایان دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی به بخشی از اهداف اقتصادی كه مدنظر بود از جمله رسیدن به رشد اقتصادی 6 درصد و تورم تك رقمی رسیدیم. زیرساخت‌های اقتصادی كشور كه بخش بزرگی از آن در دولت سازندگی و بخشی هم در دوره اصلاحات صورت پذیرفت متاسفانه در دولت گذشته به دلیل تحریم‌هایی كه به كشور تحمیل شد و مشكلات ناشی ازعدم مدیریت برخی ار مسئولان نظام اثرات مخربی بر كشور متحمل كرد و كشور را از آن مسیر پیشرفت منحرف كرد. باید عرض كنم كه از شروع تحریم‌ها علیه ملت ایران، بار و فشار تحریم را مردم تحمل كردند نه سیاستمداران. اگر در واحدهای تولیدی و ‌كارگران، گذشت و صبوری وجود نداشت اقتصاد كشور به طور مسلم آسیب بیشتری از آنچه كه شاهدش بودیم می‌خورد. قیمت پول ملی یك سوم شد ولی حقوق كارگر در طول این مدت 20 درصد افزایش پیدا كرد.

در حال حاضر چه اقداماتی باید در حوزه اقتصادی انجام گیرد؟

اولین موضوع كه باید در اقتصاد به آن توجه كنیم درو‌ن‌زا بودن است. یعنی باید اتكای ما به دانش خود و منابع سرزمینی خود باشد. دولت باید تعاملات سازنده‌ای با تولیدكنندگان مخصوصا تولیدكنندگانی كه علاوه بر تامین نیاز داخل به صادرات و ارزآوری برای كشور برنامه دارند داشته باشد و دولت باید حمایت‌های گسترده خود از این بخش‌ها داشته باشد.

مشكلات و چالش‌های تولید در كشور چیست؟

اولین چالش فضای كسب وكار در كشور است. شرایط و فضای تولید در كشور ما مناسب نیست. متاسفانه برای ایجاد كسب و كار و راه‌اندازی یك واحد تولیدی یك‌سال باید زمان صرف شود تا ساخت واحد تولیدی آغاز شود. بدین صورت كه بعد از گرفتن پروانه از وزارت صنعت، باید برای گرفتن مجوزهای لازم از فرمانداری‌ها،‌استانداری‌ها، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها اقدام كنی كه هر كدام از این سازمان‌ها پول‌های كلان به صورت‌های مختلف می‌خواهند كه به گونه‌ای سنگ‌اندازی است. هم اكنون وزارت صنایع برای دادن مجوز عملكردی خوبی دارد ولی در مراحل بعدی مشكلات عدیده‌ای متوجه یك تولیدكننده است به طور مثال، شهرداری‌ هنوز عملیات ساخت كارخانه انجام نگرفته است 100 میلیون تومان برای حق همیاری طلب می‌كند. چه طور یك تولیدكننده در مرحله تاسیس می‌تواند یك همچین مبلغی پرداخت كند. این مشكلات با فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هم وجود دارد. بانك‌های ما متاسفانه در حال حاضر ربا می‌دهند و یك واژه شرعی و اسلامی به آن می‌چسبانند و تولیدكننده و شركت‌ها را وادار به تقلب می‌كنند. در حال حاضر درصد زیادی از پیش‌فاكتورها جعلی و تقلبی است. بسترهای فعلی و ایجاد شده در كشور، بسترهای لازم برای تولید نیست و همه عوامل برای واردات فراهم است. اگر كسی برنامه‌ تولیدی داشته باشد باید بتواند یك پیش‌بینی 5 ساله از فضای كسب و كار داشته باشد. اما متاسفانه شرایط در كشور به گونه‌ای بوده است كه هیچ 5 سالة قابل پیش‌بینی نداشته‌ایم.
دومین چالش تامین مالی شركت‌ها و واحدهای تولیدی است. متاسفانه به دلیل ضعف نظارت بانك مركزی در هشت سال آشفتة دولت‌های نهم و دهم، بانك‌ها پول‌هایی كه به شركت‌های تابعه خود دادند الان قادر نیستند پول‌ها را به گردونه پرداخت تسهیلات جدید برگردانند و همین امر باعث شده تا نامین مالی شركت‌ها و واحدهای تولیدی به مشكلی جدی مبدل شود.

به نظر شما وضعیت كسب و كار چگونه بهبود می‌یابد؟

در وهله اول تورم باید باید متوقف شود و بعد كاهش یابد چون اگر تورم وجود داشته باشد ركود به صورت دائمی خواهد بود. یعنی هر چقدر تولیدكننده قیمت كالاهای خود را افزایش بدهد به دلیل بالابودن نرخ تورم و رشد هزینه‌های تولید قدرت خرید مردم كاهش می‌یابد بنابراین ركود هیچ وقت برطرف نمی‌شود و هر چقدر این اعداد تورم بزرگ‌‌تر باشد ركود دامنه‌اش فراگیرتر می‌شود و اقتصاد قفل می‌شود، به مانند سال‌های 90 و 91 در حال حاضر و با سیاست دكتر روحانی اسب سركش تورم كه در سال‌های گذشته اقتصاد ایران را داشت بر زمین می‌زد كنترل شده است،‌ به نظر بنده تا پایان سال 93 نرخ رشد تورم به 18 درصد خواهد رسید. اگر اتفاق خاصی به خصوص در مذاكرات ایران و 1+5 نیافتد.
با این منابع مالی كه كشور دارد امسال هزینه‌های عمرانی در 5 ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 400 درصد رشد داشته است. این بدین معناست كه اقتصاد در حال به گردش درآمدن است. البته نه با آن سرعتی كه مورد توقع بخش تولید است. بانكها درمقابل نسخه اقتصاد مقاومتی مقابله می‌كنند بانكها عامدانه و عالمانه در حال جنگ با اقتصاد مقاومتی هستند. نظام بانكداری ما باید مجددا بازنویسی شود.

با توجه به اینكه دومین چالش بخش تولید تامین مالی شركت‌ها و واحدهای تولیدی است واحدهای تولیدی چگونه باید سرمایه هایشان تامین شود؟

متاسفانه هم اكنون دیكتاتوری بانكی در كشور تشكیل شده است. دیكتاتوری بانكی بسیار بدتر و زیانش شدیدتر از دیكتاتوری سیاسی است. بدلیل این كه با جان و مال و ناموس مردم طرف است،‌بانك مسكن قبل از انقلاب با سود 3 درصد برای خرید خانه به متقاضیان وام می‌داد. اما الان به طور مثال؛ رویه بانك مسكن برای وام دادن بدین‌گونه است كه اوراق مشاركت این بانك را باید متقاضی بخرد (اوراق مشاركت هر یك میلیون تومان 200 هزار تومان است) و بعد باید متقاضی اوراق را به بانك واگذار كند و هر ماه سود 22 درصدی بدهد. یعنی الان هر جوان كه بخواهد صاحب خانه بشود باید سالی 41 درصد بهره بدهد. به قول رئیس‌جمهور و ما ادرئك ما البانك. دردولت آقای احمدی‌نژاد همه نسخه‌ها به توسعه واردات ختم می‌گردید. بانكها به عنوان شریا‌ن‌های اقتصادی به این وضعیت عادت كرده اند، حالا در دولت جدید می‌خواهند به بانك‌ها الزام كنند كه از تولید حمایت شود اما بانك‌ها تمكین نمی‌كنند و می‌گویند اگر ملزم به ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی بشویم ورشكسته می‌شویم. بانك‌ها به جای اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی منابع خود را در اختیار شركت‌های وابسته خود قرار می‌دهند.متاسفانه مشكل اساسی در حال حاضر این است كه بانك‌ها نمی‌خواهند از بنگاه‌داری دست بكشند.بعد از مهلتی كه بانك مركزی به بانك‌ها برای خروج از بنگاه‌داری داده است بیش از یك ماه است كه می‌گذرد كدام یك از بانك‌ها در این مدت دست به اقدامی برای خروج از این معزل زده است؟!
یك اشتباه بزرگ دولت گذشته كه باعث رونق بنگاه‌داری بانك‌ها شد این بود كه بخاطر بدهی‌هایی كه به بانك‌ها داشت برخی از شركت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی را در قالب رد دیون به بانك‌ها اعطا كرد، به جای اینكه دولت این شركت‌ها و بنگاه‌ها را به شركت‌های دارای صلاحیت كه در این زمینه فعالیت می‌كنند واگذار كند بدبختانه به بانك‌ها واگذار كرد كه هیچ گونه صلاحیتی برای اداره آن نداشتند.

برای برون رفت از این وضعیت چه برنامه‌‌ای پیشنهاد می‌كنید؟

نظارت بانك مركزی بیش از گذشته باید بر بانك‌ها باشد. باید هرچه سریعتر قوانین و مقررات جدیدی بر بانك‌ها اعمال شود و باید فشار بر بانك‌ها برای فروش اموال مازاد خود افزایش یابد.

‌راهكار شما برای تسویه بدهی واحدهای تولیدی با بانك‌ها چیست؟

در حال حاضر یك شرایطی در اقتصاد ایران بوجودآمده است كه رشد اقتصادی متوقف و ركود حكم فرما شده است. 15 درصد طلب بانكها مربوط به بخش تولید است اگر بانكها فقط بهره‌های دیر كرد را ببخشند، بخش تولید می‌تواند بدهی‌های خود را با بانك‌ها تسویه‌كند. بانك‌ها به علت این كه تولیدكنندگان طی سال‌های گذشته به دلایل فراوان از جمله تحریم و عدم حمایت دولت همواره ضرركردند برای بهبود فضای تولید باید بابخش تولید مصالحه كنند. پیشنهاد بنده این است كه خانه صنعت و معدن ایران، اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی و نماینده بانكها و نماینده رئیس‌جمهور و نماینده بانك مركزی جلسه‌ای به همین منظور برگزار كنند تا در آن بدهی بخش تولید را تسویه كنند. تولید كنندگان حاضر هستند بانك‌ها اصل طلب خود را با همان بهره اولیه و بدون جرائم دیركرد بگیرند كه بدهی بخش تولید با بانك‌ها یه این صورت تسویه شود. بالاخره بانك‌ها كه نباید همیشه سود كنند.

مالیات برارزش افزوده در حال حاضر؟

مالیات بر ارزش افزوده هیچ ربطی به شركت‌های تولیدكننده ندارد دولت به اشتباه و به زور، مالیات را از تولیدكننده می‌گیرد و از تولیدكننده می‌خواهد كه این مالیات را از مصرف‌كننده دریافت كند. به دلیل این كه زورش به واحدهای تجاری و بنگاه‌های تجاری خدماتی نمی‌رسد. مگر شركت‌های تولیدكننده كارمند دولت هستند كه مالیات جمع‌آوری كنند.

چرا قوه قضائیه برای وصول طلب بانكها ورود پیدا كرده است؟

باید دید كه چرا بانكها دنبال وصول مطالباتشان نمی‌روند؟ به نظر بنده علت، این است كه بانك‌ها بدون انجام كاری سالی 35 تا 40 درصد روی كاغذ بهره می‌گیرند. این عمل بانك‌ها باعث شده كه این مطلب (وصول مطالبات) به بن بست برسد.

نظر شما درخصوص این كه بانك‌ها مدعی هستند تسهیلات اعطایی به سمت فعالیت‌های تجاری رفته چیست؟

كذب است. باید بگویم كه این گفته متوجه بخش تولید و بخش خصوصی واقعی نیست، بلكه اینها بخش‌های خصوصی شبه دولتی‌ای هستند كه برخی از مسئولان آن را تشكیل دادند تا بوسیله آن رانتخواری كنند. در ماجرای امیر منصور آریا می‌بینید كه وقتی آریا دستگیر می‌شود چندین تن از مقامات و نزدیكان دولت و برخی از نفرات هیأت مدیره بانك‌ها هم دستگیر می‌شوند.بخش تولید از این اتهامات مبری است. تنها صنف و بخشی كه درحال حاضر در كشور نسخه اقتصاد مقاومتی را اجرا می‌كند بخش تولید، صنعت، زراعت، كارگران و كارمندها هستند. ایران تنها كشوری كه تولید به دلیل نظام توزیع غلط، دارد سرمایه در گردش نظام توزیع را تأمین می‌كند.
تا زمانی كه تورم وجود دارد نرخ رشد هزینه‌های تولید معمولاً رقم آن بالاتر از رقم نرخ اصلی تورم است. مثلاً در جایی كه تورم بوده 28 نرخ رشد هزینه‌های تولید 34 بوده است. بنابر این تا زمانی كه تورم وجود داشته باشد نرخ هزینه‌های تولید رشد پیدا می‌كند و تولید گران‌تر در می‌آید و همین‌طور قدرت خرید مردم كمتر می‌شود و بنابر این ركوردی بوجود می‌آید توأم با تورم این بدین معناست كه واحدهای تولیدی ورشكسته می‌شوند. درحال حاضر دولت موفق شده كه نرخ رشد تورم و نرخ رشد هزینه‌های تولید را مهار كند، هنوز متوقف نشده است. در این شرایط ما باید به این فكر باشیم كه بهره‌وری واحدهای تولیدی را افزایش بدهیم و از راه بهبود وضعیت واحدهای تولیدی هزینه‌های تولید را كاهش بدهیم و موفق بشویم بازارهای خود را ترغیب به خرید بكنیم. این كه هر روز قیمت‌ها بالا برود تدریجاً واحدهای تولیدی نابود می‌شود. راه حل این است كه دولت دارد تلاش خود را می‌كند برای مهار رشد هزینه‌های تولید منابع مالی محدود كشور فقط در اختیار سرمایه در گردش بخش تولید قرار بگیرد كه واحدهای تولیدی كشور بتوانند به پیك (اوج) ظرفیت‌های تولید خود برسند. اگر واحدهای تولیدی بتوانند به پیك ظرفیت خود برسند نه تنها قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌كند بلكه قیمت‌ها نیز كاهش پیدا می‌كند. چون نرخ تمام شده تولید كالا كاهش پیدا می‌كند. و نتیجه این می‌شود كه توأم با توقف تورم از ركود خارج بشویم. اگر به موقع سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی موجود نگذاریم، تورم را برای یك مدت محدود می‌توان كنترل كرد. بعداً مجدداً به دلیل عدم تأمین كالا برای بازار و به دلیل بالا رفتن قیمت كالاهای تولیدی به دلیل بهره‌وری پایین مجدداً تورم رشد می‌كند. به همین دلیل در دولت گذشته علی‌رغم همه تلاش‌هایی كه شد و شعارهایی كه داده می‌شد و هزینه‌های كه صورت می‌گرفت نتوانستند تورم را مهار كنند و نتوانستند تولید را راه‌اندازی كنند.

بهترین راه كار برای برون رفت از وضعیت تولید در كشور چیست؟

اگر بخواهم به طور سر فصل وار بگویم 1-توقف نرخ رشد تورم 2- عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری 3- آسان سازی دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌ در گردش واحدهای تولیدی 4- توقف طرح‌های ایجادی در صنایع كوچك و متوسط و هدایت تمام منابع برای رسیدن به حداكثر تولید واحدهای موجود 5- به راه افتادن قراردادهای بزرگ از راه تعاملات بین‌المللی مثل: نفت و گاز كه این مورد جز بهبود وضعیت تعاملات سیاسی ما با دنیا محقق نمی‌شود.

راهكار و پیشنهاد خانه صنعت به دولت جدید برای تولید داخل چیست؟

توصیه به دولت آقای روحانی این است كه تعاملات بین‌المللی را كاغذپاره تلقی نكنند. فساد اداری را خط قرمز خود و نزدیكان و اطرافیان خود نداند. فساد اداری ریشه تولید را خشك می‌كند. یك مسئول فاسد اطرافیان و تمام زیرمجموعه‌ خود را فاسد می‌كند. اگر فساد در دولت اتفاق بیافتد حوزه كسب و كار بیشترین آسیب را خواهد خورد. اقتدار یك دولت بستگی به سلامت و پاكی آن دولت دارد. كه به اعتقاد بنده دولت آقای روحانی از این سلامت و پاكی برخوردار است.

در چنین شراطی كه در مورد اقتصاد كشور تشریح كردید، خانه صنعت،معدن و تجارت چه رویكرد و اهدافی را دنبال می‌كند؟

خانه صنعت ایران كه مجتمعی از خانه‌های استانی كشور است در خصوص صنعت كشور همیشه رویكرد واقع‌گرایانه داشته است. خانه صنعت یك ایده‌آل‌هایی دارد اما این ایده‌آل‌ها باید خود را در صحنه مقدورات كشور نشان دهد.در طی یك سال اخیر كه از عمرهیات مدیره جدید خانه صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد همیشه از وارد شدن به تخیلات و آن چیزی كه در صحنه عملیاتی كشور موجود نبوده جلوگیری شده است. اهداف خانه صنعت بسیار گسترده است اما می‌توان به طور كلی به چند مورد آن اشاره كرد، به طور مثال همكاری در توسعه صنعت و معدن كشور و افزایش نقش و سهم صنعت و معدن در تولید، اشتغال و ایجاد ثروت از راه تولیدكمك به رفاه عمومی با افزایش درآمد سرانه از طریق افزایش تولیدات صنعتی و معدنی. خانه صنعت دوره حیات چندین ساله خود همه هدفش این بوده كه مدلی برای اقتصاد ایران پیشنهاد بكند و آن مدل كه مدنظر خانه صنعت ایران است مدل متكی بر تولید است. خواست خانه صنعت، زیرساخت امنیت، سیاست و داشتن اقتدار در تولید ملی است. همچنین خانه صنعت اعتقاد دارد كه باید شرایطی را در كشور بوجود بیاوریم كه این كشوری كه دارای معادن و نیروی كار كافی است بتواند مایحتاج خود را از راه تولید تامین كند.

* دولت باید تعاملات سازنده‌ای با تولیدكنندگان مخصوصا تولیدكنندگانی كه علاوه بر تامین نیاز داخل به صادرات و ارزآوری برای كشور برنامه دارند داشته باشد.
* متاسفانه به دلیل ضعف نظارت بانك مركزی در هشت سال آشفتة دولت‌های نهم و دهم، بانك‌ها پول‌هایی كه به شركت‌های تابعه خود دادند الان قادر نیستند پول‌ها را به گردونه پرداخت تسهیلات جدید برگردانند و همین امر باعث شده تا نامین مالی شركت‌ها و واحدهای تولیدی به مشكلی جدی مبدل شود.
* تولید كنندگان حاضر هستند بانك‌ها اصل طلب خود را با همان بهره اولیه و بدون جرائم دیركرد بگیرند كه یه این صورت بدهی بخش تولید با بانك‌ها تسویه شود.